تأجيل الدراسة بالجامعات لأجل غير مسمي

قرر المجلس الأعلي للجامعات وقف الدراسة بالجامعات لأجل غير مسمي .
جاء ذلك بعد أن إشتعلت الجامعات بالمظاهرات ، التي تطالب بالإستقلال الكامل للجامعات . وإقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بإعتبارهم جميعا من تعيينات جهاز أمن الدولة .

وشغل هذه المناصب بالإنتخاب . وطرد الحرس الجامعي تماما . وضمان إستقلال كل جامعة .. وإعادة النظر في المناهج ..

يشمل قرار تأجيل الدراسة ١١ جامعة حكومية هي لقاهرة وعين شمس وأسيوط وسوهاج وجنوب الوادى والزقازيق والمنوفية وبنى سوبف وبورسعيد وبنها والمنصورة فرع دمياط.
أما جامعات الإسكندرية وحلوان وقناة السويس فهي مؤجلة ..

ولا أحد يعرف موقف الجامعات الخاصة من القرار الجديد ، بعد أن قررت إستئناف الدراسة يوم ٥ مارس .

بدء محاكمة شيراك في قضية الوظائف الوهمية

باريس - يو بي آي - بدأت في باريس أمس، محاكمة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك بتهم تتعلق بوظائف وهمية حين كان عمدة باريس. وبدأت المحكمة الجنائية في باريس أول جلسات محاكمة الرئيس السابق في القضية التي يواجه فيها تهم سوء الأمانة عبر منح وظائف وهمية خلال ولايته كعمدة لباريس لأعضاء في حزب التجمع من أجل الجمهورية الذي كان يرأسه شيراك في تلك الفترة. وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن شيراك أعفي من حضور الجلسة أمس، إلّا أن أحد محاميه جورج كيجمان أكد أنه سيحضر جلسة الغد.

وأضاف كيجمان أن جاك شيراك «قال دائماً انه يريد أن يشرح موقفه، سيأتي غداً ليقول أفضل منّي ما يجد أنه من المفيد قوله».ومن المقرر أن تنظر المحكمة في جلسة اليوم في مسألة إجرائية طرحها فريق الدفاع تتعلق بأحد المتهمين في قضية الرئيس السابق وإذا ارتأت إحالة المسألة على محكمة التمييز أو المحكمة الدستورية فقد يتم تأجيل المحاكمة.

وشغل شيراك منصب رئيس الجمهورية بين عامي 1995 و2007 وعمدة باريس بين عامي 1977 و1995.

نصوص المواد التى سوف يتم تعديلها وتعديلها كما اعلنته جريده الدستور

المادة 77:

النص الأصلي: مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

التعديل: مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.

المادة 88:

النص الأصلي: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الاشراف على الانتخابات.

التعديل: تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط ( أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة ) الإشراف على الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة.

المادة 93:

يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

التعديل: إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.

المادة 148:

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.

وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

التعديل: حالة الطوارئ لمدة ستة شهور فقط، وبطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.

المادة 151:

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.

التعديل: لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.

المادة 189:

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.

فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.

وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.

فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

التعديل: إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب، وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.

المادة 190:

النص الأصلي: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.

التعديل: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

19 مارس الاستفتاء علي التعديلات الدستورية

أصدر رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة قراراً اليوم الجمعة يتضمن إجراء عملية الاستفتاء علي التعديلات المقترحة للدستور يوم 19 مارس القادم والذي سيبدأ من الساعة الثامنة صباحا وينتهي السابعة مساء.

وأشار البيان إلي أن الاستفتاء سيتضمن تعديل المواد أرقام 75 ، 76 ، 77، 88، 93 ، 139 ، 148 ، من الدستور كما يتضمن إلغاء المادة 179 من الدستور .

وكانت اللجنة المكلفة بتعديل المواد الدستورية، برئاسة المستشار طارق البشري، قد انتهت، في وقت سابق من صياغة التعديلات الدستورية المقترح تعديلها، والتي تتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، ومدة الرئاسة، وكذلك الإشراف القضائي على الانتخابات .

وقدمت اللجنة التعديلات التي أحدثتها على الدستور المصري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة السبت الماضي، بعد أن أجرت تعديلات على 7 مواد، وألغت المادة 179 والخاصة بمكافحة الإرهاب، على أن تجرى الانتخابات تحت الإشراف القضائي الكامل

ننشر بالمستندات تفاصيل خطة حبيب العادلى وزير الداخلية السابق لتفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية.. وتم تكليف القيادة برقم 77 لإخماد نبرة احتجاج البابا شنودة ضد النظام

 

حصل "اليوم السابع" على مستندات تكشف مخطط وزارة الداخلية برئاسة وزير حبيب العادلى الأسبق لتفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية.
وهو تكليف القيادة رقم 77 بتاريخ 2 ديسمبر 2010 حول بحث إمكانية تكتيف

الأقباط وإخماد احتجاجاتهم المتتالية وتهدئة نبرة البابا شنودة فى خطابه مع النظام، يتم تنفيذ عمل تخريبى ضد إحدى الكنائس بمعرفتنا ثم نقوم بإلصاق تلك التهمة أثناء التحقيقات لأحد القيادات الدينية المسيحية التابعة للكنيسة عن طريق جميع تحريات المعمل الجنائى والنيابة العامة تتجه نحو القيادة القبطية ثم نطلع البابا شنودة على نتيجة التحقيقات السرية ونفاوضه بين إخماد الاحتجاجات القبطية المتتالية على أتفه الأسباب وتخفيف حدة نبرات حديثه مع القيادة السياسية وعدم تحريض رعايا الأقباط للتظاهر والاحتجاج ودفعه نحو تهدئة الأقباط للتأقلم مع النظام العام بالدولة.

وإما إعلان فيلم القيادة الكنسية بتدبير الحادث وإظهار الأدلة على الملأ أمام الرأى العام الداخلى والخارجى لتنقلب جميعاً على الكنيسة، خاصة أقباط مصر ورعايا البابا، ومن المؤكد أن البابا شنودة سوف يمثل للتهديد ويتحول موقفه للنقيض بما يضمن تهدئة الأوضاع تماماً.



وتمت الموافقة على تشكيل معاون من عناصر موثوق فيها من الجهاز، وهو أحمد محمد خالد أحد عناصر الجماعات الإسلامية المعتقل بوزارة الداخلية، وهو من العناصر النشطة وله اتصالات بعناصر متطرفة ويمكن تجنيده لتنفيذ تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وتم وضع خريطة تفصيلية بمداخل ومخارج الكنيسة وكهنتها، مما يسهل السيطرة الكاملة على تسجيلات كاميرات المراقبة والتحكم فيها لتوجيه الأدلة الجنائية.



وقام المدعو خالد بعرض الفكرة على أمير التنظيم حزب الله وتم تكليف عنصر جديد يدعى عبد الرحمن أحمد على - لمعاونته فى تنفيذ المهمة وطلب مهلة أسبوعاً لتجهيز العملية وإحضار المتفجرات والمعدات من قطاع غزة من شخص يدعى محمد عبد الهادى مع التنبيه عليه بالالتزام بمكان السكن المحدد له لحين بدء توقيت العملية.

"رونالدو" ينهي مسيرته الكروية أمام رومانيا

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أنه توصل لاتفاق مع نظيره الروماني لإقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين في مهرجان اعتزال النجم "رونالدو" وذلك في السابع من يونيو القادم.

يذكر أن "رونالدو" البالغ من العمر 34 عام أعلن منذ أيام قليلة عن قراره بإنهاء مسيرته الكروية بنهاية الموسم الحالي.

من جانبه أكد "ريكاردو تيكسيرا" رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن مباراة رونالدو الوداعية ستكون احتفالاً يليق بتاريخ اللاعب وما قدمه خلال مسيرته مع كرة القدم.

وأشار "تيكسيرا" إلى أن مهرجان اعتزال الظاهرة وهداف كأس العالم سيكون مشابه لاعتزال نجمي الكرة البرازيلية "بيليه" و"زيكو". 

أعضاء الأهلي يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد حسن حمدي

أكدت جريدة الجمهورية في عددها الأسبوعي الصادر اليوم أنها قد علمت أن عددا من أعضاء النادي الأهلي قد قاموا بالفعل بالتقدم ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد مجلس إدارة النادي تتهمه بإهدار المال العام للنادي، وذلك بشأن عقد الرعاية، بعد أن تخاذل أعضاء مجلس الإدارة في الدفاع عن حقوق النادي.

وأكدت الجمهورية أن بنود العقد كشفت عن عدم وجود أي حقوق للنادي الأهلي، في نفس الوقت منح العقد كل الحقوق للوكالة الإعلانية التي وضعت شروطا جزائية مجحفة مقارنة بحقوق النادي المادية، وهو الأمر الذي يراه مقدمو البلاغ إهدارا للمال العام للنادي لصالح الوكالة الإعلانية التي يرأسها رئيس النادي الكابتن حسن حمدي.